الاستثمار في العراق نظرة عامة

ملخص جغرافي

جمهورية العراق مساحتها 437.072 كم مربع. يتميز العراق بتنوع الأشكال الجغرافية لأراضيه وتشمل السهول الرسوبية والجبال. البلد مقسم إلى منطقة شمالية جبلية ومنطقة صحراوية في الغرب وسهل خصب واسع في وسط وجنوب البلاد التي يرويها النهرين دجلة والفرات. ويصل تعداد سكان العراق الى 34 مليون نسمة معظمهم يعيشون في القصبات والمدن والاقضية.

نهر دجلة ينبع من تركيا طوله 1.718 كم. والفرات يصل طوله 2.700 كم وينبع أيضا من تركيا. النهران يلتقيان في مدينة القرنة ليشكلا النهر المعروف بشط العرب الذي يجري لمسافة 185 كم أخرى حتى يصل الخليج العربي. وتحد العراق تركيا من الشمال والعربية السعودية والكويت والخليج العربي من الجنوب وإيران من الشرق وسوريا والأردن من الغرب.

العراق مقسم إلى 18 محافظة. العاصمة هي بغداد بالإضافة إلى بغداد فإن المدن الرئيسية تشمل الموصل والبصرة واربيل. موارد العراق الرئيسية تتالف من النفط والغاز الطبيعي والكبريت والفوسفات والحديد والكازولين والبوكسايت والحجر الجيري والحصو والرمل.

السكان
سكان العراق مايقارب 34 مليون مواطن ومعدل نمو السكان السنوي يقدر بـ 2.6% ومعظم السكان من الشباب حيث ان اكثر من نصفهم هم أقل من 20 سنة من العمر. ويعيش أكثر من ثلثي السكان في المناطق الحضرية.

الاقتصاد

للعراق القدرة لأن يكون مزدهرا لما يمتلكه من تاريخ تجاري طويل وتقاليد تجارية عميقة وموارد طبيعية هائلة- كونه يمتلك ثاني أكبر احتياطات نفطية ثابتة في العالم والعراق في تقاطع الطرق الدولية والتجارة ولديه إمكانية هائلة. اليوم العراق ينهض من جديد الصادرات النفطية والتجارة الداخلية تسترد عافيتها فإن إجمالي الانتاج المحلي قد ارتفع من 180 مليار دولار لعام 2011، 210 مليار دولار لعام 2012. نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي قد تجاوز 3.000 دولار أمريكي ويتوقع ان يتجاوز 5000 دولار امريكي بحلول 2014. بالإضافة إلى ذلك بينما يعيد العراق اندماجه بالمجتمع الدولي فإن عدد متزايد من الاتفاقيات ستساعد على استعادة الاقتصاد العراقي الكثير من النجاحات.
إن نادي باريس أعلن في تشرين الثاني 2004 عن صفقة لشطب 80% من ديون العراق. وعندما تنفذ بالكامل فإن الاتفاقية ستعفي 100 مليار دولار من ديون العراق مما يشكل دفعة كبيرة للنمو الاقتصادي بعيد المدى.
أكمل العراق أكثر من ثلاث سنوات من الترتيبات الاحتياطية مع صندوق النقد الدولي (IMF). الترتيب النهائي انتهى في آذار 2009 بادئا المرحلة النهائية من اتفاقية العراق لتخفيض ديون نادي باريس.

منظمة التجارة العالمية وافقت في كانون الأول 2004 على فتح مفاوضات حول عضوية العراق في المنظمة. ومنذ شباط من العام نفسه اصبح العراق عضو مراقب في المنظمة قد تشكل فريق عمل لفحص طلب العراق. المجلس العام اجتمع للمرة الثانية في نيسان 2008 لمواصلة مراجعة نظام التجارة الخارجية للعراق. الذي يأمل في 2013 الحصول على العضوية خلال

الإحصائيات الاقتصادية الرئيسية

210 دولار أمريكي	إجمالي الناتج المحلي بالاسعار الجارية لعام 2012
4.360 دولار أمريكي	دخل الفرد
7.740.000	القوة العاملة
6.8%	مؤشر الرقم القياسي لاسعار المستهلك
الحنطة، الشعير، الرز، الخضراوات، التمور، القطن	المنتجات الزراعية الرئيسية
النفط والغاز، البتروكيمياويات، المنسوجات، المواد الجلدية، المواد الإنشائية، تصنيع الغذاء، تصنيع المعادن.	القطاعات الرئيسية
2.6 مليون برميل	المعدل اليومي لإنتاج النفط
2.4 مليون برميل	المعدل اليومي لصادرات النفط
115 مليار برميل	الاحتياطات النفطية الثابتة
3.2 تريليون متر مكعب	احتياطات الغاز الطبيعي الثابتة

لقد تم اقرار ميزانية عام 2013 لتكون 110 مليار دولار واستنادا إلى كل من أسعار النفط المرتفعة وطاقة الإنتاج المتزايدة فإن لجنة الميزانية الحكومية أوصت بميزانية مستند على أسعار نفط من 90 دولار أمريكي للبرميل وصادرات من 2.4 مليون برميل باليوم. هذا يبدو قابل للتحقيق ويخطط العراق لزيادة إنتاج نفطه الخام إلى 6 مليون برميل باليوم بحلول عام 2017

مشاهدات اقتصادية حديثة

صندوق النقد الدولي في تقريره الجزء المتعلق بالعراق في 2008 لاحظ إن النشاط الاقتصادي كان "ينهض" وتوقع نمو "نشط" أعقب زيادة إنتاج نفط واستعادة النشاط غير النفطي نموه
صندوق النقد الدولي قدر مؤخرا إن الاقتصاد العراقي سينمو بمعدل 10% خلال 2013 وسيواصل النمو بهذا المعدل للسنوات الخمسة القادمة.

مشاهدات السوق الحديثة

إجمالي الناتج المحلي للفرد في العراق يتوقع بأن يزيد على الضعف من مستواه المقدر في 2008 من 2000 دولار أمريكي إلى أكثر من 5000 دولار أمريكي في 2013. هذا الرقم يعكس الزيادة الهائلة في النشاط الاقتصادي الذي يسير بصورة جيدة. إجمالي الناتج المحلي سبق وأن ازداد من 57 مليار دولار أمريكي إلى 110 مليار دولار أمريكي في 2013.
السكان يتمتعون بزيادة في الحرية الاقتصادية لأول مرة منذ عقود. هناك طلب كبير على المنتجات من كافة الأنواع من الخدمات المالية إلى البضائع الاستهلاكية والنقل، مع عدم ذكر الاستهلاك المتزايد بسرعة للوقود للنقل والكهرباء للاستعمال المنزلي.

إعادة الإعمار المدعوم من قبل الحكومة يتطلب ليس فقط مقادير كبيرة من المواد بل أيضا معدات وخبرات

التشغيل

يمتلك العراق قوة عاملة شابة ومحفزة من تمثل نسبة 56% النسبة العمرية 15-64 سنة من اجمالي سكان العراق لعام 2011.
البطالة في العراق هي 11%
نسبة الذكور 50,9% من اجمالي السكان والاناث 49,1% خلال عام 2011.
نسبة السكان في المناطق الحظرية 69% وفي الريف 31% خلال عام 2009-2010.

الاستثمار الأجنبي

الاحصاءات تبين أن تزايد اقبال المستثمرين لاقامة المشاريع والأعمال في العراق سنويا و الاستثمار الأجنبي يزداد من 3 مليار دولار أمريكي في 2007 إلى 47.6 مليار دولار أمريكي في 2008 الاستشاريين الذين مقرهم في الولايات المتحدة استثمارات دنيا فرونتير. هذا الاندفاع في النشاط يركز على قطاعات الهيدروكاربونات والعقار.

قمة توقعات دنيا للاستثمار المباشر الأجنبي في هذين القطاعين هي إنها ستشاهد تدفقات مستمرة من 65.4 مليار دولار أمريكي في 2009 و97.7 مليار دولار أمريكي في 2010. الآن تعمل السلطات العراقية جهود منظمة لجذب استثمارات عبر العديد من القطاعات الاقتصادية.

المستثمرون الذين سبق استفادوا من فائدة كونهم الأوائل في السوق هم:

بنك بيبلوس (لبنان)- إقامت عمليات مصرفية في إقليم كردستان العراق.

لافارج سيمنس (فرنسا)- دخلت العراق مع اكتساب اوراسكوم في 2008. الشركة الآن لديها معملين للسمنت في العراق بطاقة كلية من 5 مليون طن بالسنة. المعملين هما في طاسلوجة وفي بازيان في كردستان العراق وتستخدم تقريبا 2000 شخص.
اوراسكوم (مصر)- كانت فعالة في كلا من الصناعة الإنشائية والاتصالات منذ 2003. خصوصا كانت الشركة معنية بإنتاج السمنت والإنشاءات والهاتف النقال.
(زين الكويت)- كانت فعالة في سوق الاتصالات العراقي وحصلت أولا على مناقصة لتجهيز المنطقة الجنوبية من العراق بالخدمات اللاسلكية ثم اكتسبت عراقنا لتكون أكبر شركة نقال في العراق.

ميرجانت بريدج (لوكسمبرغ)- كانت فعالة في كل من الصيرفة وصناعة الاتصالات. الشركة أسست مصرف المنصور وهو مصرف اهلي مدرج في سوق العراق للأوراق المالية.
ميسوبوتيميا للنفط والغاز (المملكة المتحدة)- وافقت على مشروع مشترك مع شركة الحفر العراقية لتحسين القدرات واستعادة النفط.
هانوا للهندسة والانشاءات (كوريا الجنوبية) - ربحت المنافسة لتنفيذ مشروع مدينة بسماية السكنية الجديدة والتي ستتضمن بناء 100 الف وحدة سكنية مع كافة المرافق الحيوية ضمن فترة 7 سنوات تنتهي في 2019.

حكومة العراق أقرت قانون الاستثمار في عام 2006 الذي يشجع كلا المستثمرين القطاع الخاص المحلي والاجنبي على الاستثمار في العراق والذي يحمي حقوق ملكية المستثمرين. وفي ما يلي نص القانون وتعديلاته:

تعفي مشاريع الاستثمار الحاصلة على اجازة تاسيس من الضرائب والرسوم لمدة 10 سنوات على الأقل.
يسمح للمستثمرين الاجانب بامتلاك الارض في المشاريع السكنية بعد تعديل القانون.
يسمح للمستثمرين باستئجار أرض لكامل مدة المشروع الاستثماري، في بعض الحالات لغاية 50 سنة.
يسمح للمستثمرين بتأمين المشاريع لدى أي شركة تأمين وطنية أو أجنبية.
يسمح للمستثمرين بفتح حسابات بالعملة العراقية أو الأجنبية أو كليهما في بنوك عراقية أو بنوك خارج العراق.
يسمح باستخدام عمال أجانب عند الحاجة.
يسمح للعمال غير العراقيين بتحويل رواتبهم خارج العراق.

الحكومة العراقية تضمن عدم تأميم او مصادرة الاستثمارات.

المزيد من التفاصيل عن قوانين الاستثمار العراقية يمكن إيجادها في دليل المستثمر الى العراق.

الثروة الوطنية

سيكون العراق واحدا من أغنى الأقطار في العالم في المدى البعيد. 115 مليار برميل من احتياطاته النفطية الثابتة تضعه في المرتبة الثانية بالعالم بعد العربية السعودية. بعض التقديرات تقول إن الاحتياطات الثابتة الحالية يمكن أن تتضاعف تقريبا. في عالم يقترب من ذروة طلبه على النفط، فإن هذه الاحتياطات لها أهمية إستراتيجية كبيرة. إنه ربما المنتج الرئيسي للنفط الذي سيستمر قادرا على زيادة الإنتاج عندما يبدأ الطلب بالارتفاع ثانية

التحسنات الأمنية تشجع الأعمال

تطبيق الديمقراطية قد تقدم مع هبوط ملحوظ في مستوى العنف. القضايا الأمنية لم تعد عائق للأعمال. بشكل متزايد يصل الركاب إلى مطاري بغداد والبصرة وهم رجال أعمال بدون حماية من أفراد عسكريين وأمن. المستويات المتحسنة بشكل كبير للأمن تجعل من الممكن لرجال الأعمال الأجانب بأن يسافروا بسلام في كافة أنحاء القطر.

الحكومة في العراق

الديمقراطية هي الآن حقيقة الحياة في العراق. انتخابات المحافظات في أواخر كانون الثاني أكدت الانعطاف العام في البيئة السياسية. حيث بينت بأن سياسات جديدة تبرز داخل القطر. الانتخابات العامة القادمة لمجلس النواب العراقي (CRI) يتوقع ان تحصل في 2014. ومجلس النواب العراقي هو السلطة التشريعية الرئيسية. ينتخب لمدة أربعة سنوات وينتخب رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزارة. البلد مقسم إلى 18 محافظة التي مجالسها تنتخب لمدة أربعة سنوات. أحدث انتخابات في 12 محافظة حدثت في نيسان 2013. وكانت سلمية وتمت بدون اي حوادث.

شركة التأمين الوطنية توضح الاغطية التأمينية التي توفرها للمستثمرين

تعد شركة التأمين الوطنية من اقدم الشركات في الشرق الاوسط التي تقدم الحماية التأمينية للمستثمرين في مجال اعادة الاعمار في كافة محافظات العراق وباسعار تنافسية وبخدمة تعويضية مميزة واجراءات سهلة.

يسر الشركة ان تعرض عليكم الاغطية التأمينية التي توفرها لكافة الاخطار الاحتمالية التي يرغب المستثمر من افراد وشركات توفير الحماية لها وكما يلي:

1. التأمين الهندسي: ويغطي المقاولات الانشائية والميكانيكية والكهربائية خلال فترتي الانشاء والنصب وهو تأمين الزامي.

2. التأمين البحري: ويغطي كافة الاخطار للبضائع المستوردة من المنشأ الى المخازن حيث يغطي الاضرار الناجمة عن الفقدان والضرر للإرساليات المؤمن عليها اثناء النقل بالطائرة او الباخرة او السيارة وخلال عمليتي التحميل والتفريغ كما انه بالامكان اضافة خطر الاعمال الارهابية.

3. تأمين الحوادث: الشخصية الجماعية مع اضافة خطر الارهاب

4. تأمين الحياة والتأمين الصحي للأشخاص

5. التأمين من الحريق والسرقة

6. التأمين على السيارات من كافة الاخطار

7. تأمين الحوادث بأنواعها

8. تأمينات المسؤولية بأنواعها

9. أي تأمين اخر حسب الاحتياج