صادق مجلس النواب العراقي في 13 تشرين الاول 2009 على قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار كما صادق عليه مجلس الرئاسة، ومن اهم ما تضمنه التعديل :

• السماح لغير العراقيين بتملك الاراضي لاغراض مشاريع الاسكان حصرا.
• شمول الشراكات الاستراتيجية مع الشركات العامة المملوكة للدولة بمزايا قانون الاستثمار.
• منح هيئات الاستثمار في المحافظات غير المنتظمة في اقليم الشخصية المعنوية لتمكينها من اداء مهامها بصورة اكثر فاعلية.

جمع واحصاء الاراضي العائدة ملكيتها للدولة وحصرها تحت تصرف الهيئة الوطنية للاستثمار لغرض تخصيصها للمشاريع الاستثمارية