صادق مجلس النواب العراقي في 12/1/2010 على قانونين اخرين هما قانون حماية المنتج المحلي والذي يهدف الى توفير شروط المنافسة العادلة للمنتجات المحلية.

اما القانون الاخر فهو قانون المنافسة ومنع الاحتكار والذي يهدف الى خلق حافز لتخفيض الكلفة والسعر وتحسين الجودة بالنسبة للسلع والخدمات المعروضة في السوق مما يؤدي الى تشجيع القطاعات الخاص والمختلط والعام وتطويرها ولدعم للاقتصاد الوطني ولتحسين انسيابية السلع والخدمات .